في الشثري والموسى، نؤمن أن التميّز القانوني يُقاس بعمق الفهم ووضوح البصيرة — نرافق عملاءنا في كل مرحلة من دورة أعمالهم بحلولٍ مؤسسية واستراتيجية.
نسعى أن نكون شريكًا قانونيًا رائدًا يُسهم في تحقيق مصالح عملائنا، عبر نهجٍ يضع العميل في صميم كل عملية قانونية، ويعزّز بناء علاقات طويلة الأمد قائمة على الثقة المتبادلة.
نُعرف بنهجنا القائم على الابتكار القانوني وتحليل المخاطر بعمق، لتقديم الحلول الأكثر فعالية وملاءمةً لعملائنا، ونتبنّى إجراءات استباقية تواكب التطورات القانونية.
نلتزم بتقديم خدماتنا وفق أعلى مستويات الجودة، ملتزمين بالمعايير المهنية والامتثال للأطر القانونية المنظّمة للمهنة، معتمدين على فريق قانوني مؤهّل بخبرات متنوعة ومتكاملة.
نؤمن أن التميّز القانوني يُقاس بعمق الفهم والتجارب الغنية وجودةٍ عالية في تقديم الخدمات. رؤيتنا تنطلق من التزامٍ راسخ بممارسة قانونية تُضاهي أرفع البيئات المهنية عالميًا — لا على صعيد الجودة فحسب، بل في عمق الأثر ووضوح البصيرة.
نطمح إلى بناء نموذجٍ تُدار فيه العلاقات القانونية بفكرٍ مؤسسي، وتُصاغ فيه الحلول بمقاربة استراتيجية، ويُعاد فيه تعريف القيمة القانونية بما يتجاوز التقليد إلى الابتكار — ويفتح أمام عملائنا مساراتٍ أكثر أمانًا واستدامة في بيئة أعمالٍ لا تعرف الثبات.
نلتزم — من خلال فريقٍ متخصص — بتحليل الخيارات القانونية المتاحة أمام العميل وإرشاده نحو الأنسب منها، بما يضمن حماية موقفه القانوني ومصالحه وأعماله. ونسعى لتطبيق أعلى معايير الجودة والتميّز المهني في كل خدمة نقدّمها، تحقيقًا للثقة والريادة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية.
تتطلّب مهنة المحاماة التزامًا بسلوكيات مهنية تضمن كمال هذه المهنة السامية، ومن أبرز ما نلتزم به:
يتمثّل تفوّقنا في وضوح منهجية عملنا، حيث نركّز في أدائنا بشكلٍ أساسي على السرعة والكفاءة.
في عالمٍ يتّسع لتعقيدات الأعمال وتعارض المصالح، نوفّر منظومةً قانونية متكاملة ترتكز على فهمٍ دقيق لمجالات الممارسة المتخصصة، مدعومة برؤيةٍ استراتيجية ومهنيةٍ عالية — من خلال الخدمات التالية:
نقدّم خدمات قانونية رفيعة المستوى في تأسيس الكيانات وتنظيمها وإعادة هيكلتها وفق أطر الحوكمة الرشيدة، بالإضافة إلى إدارة عمليات الاندماج والاستحواذ من بدايتها حتى إغلاقها.
نمثّل عملاءنا في القضايا وسبل تسوية النزاعات بشكلٍ شامل، مع تقديم الآراء والتوصيات النظامية بما يخدم مصالح العميل من حيث التكلفة والوقت.
نتمتّع بخبرة واسعة في صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات التجارية بمختلف أنواعها، بما يضمن حماية مصالح العملاء وتقليل المخاطر القانونية، معتمدين على منهجية دقيقة تضمن الصياغة السليمة والالتزامات والضمانات اللازمة.
نُعنى بحماية الثروات العائلية عبر الأجيال، من خلال مواثيق الحوكمة العائلية وهيكلة الأصول لتحقيق الكفاءة والاستدامة التي تُعدّ من أهم المبادئ في الكيانات العائلية.
سعيًا للنهوض بقطاع الأوقاف والكيانات غير الربحية ورفع كفاءتها، أنشأت الشركة قسمًا متخصصًا يلبّي مجموعة واسعة من احتياجات القطاع بخبراتٍ متراكمة ورؤية حديثة.
نقدّم دعمًا قانونيًا في عمليات طرح الشركات في السوق الرئيسية والموازية، وإنشاء الصناديق الاستثمارية وصياغة لوائحها الداخلية، وتمثيل العملاء أمام لجان الأوراق المالية.
نرافق عملاءنا عبر دورة الحياة الكاملة للمشاريع العقارية، من تملّك الأصول وتطويرها إلى التمويل والتخارج، مع تقديم فحوص قانونية نافية للجهالة وهيكلة صناديق الاستثمار العقاري.
ندعم الكيانات في تنظيم علاقاتها التعاقدية بالموظفين، استنادًا إلى خبرة واسعة في نظام العمل ولوائحه التنفيذية، بما في ذلك نظام الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية.
نقدّم لعملائنا خدمات قانونية متخصصة في مجال الزكاة والضريبة، تشمل المشورة القانونية بشأن المسائل التنظيمية المتعلّقة بأنظمة الزكاة والضريبة وتحليل التزامات العملاء وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
نقدّم تحليلات قانونية شاملة تغطّي مختلف القطاعات، عبر إعداد دراسات متخصصة في الجوانب الإدارية والتجارية والمالية والاستثمارية والعقارية، بما يضمن سلامة القرارات القانونية.
نوفّر استشارات متخصصة للشركات الأجنبية الراغبة في تأسيس كيانٍ قانوني وتجاري مستقر في المملكة، بما يضمن الامتثال الكامل للأنظمة المحلية والدولية.
نسعى دائمًا إلى إيجاد أفضل الحلول المتاحة لعملائنا بما يتناسب مع مختلف احتياجاتهم القانونية. ومن هذا المنطلق، حرصنا على تقديم خيارات تعاقد متعددة تتيح للعميل تحديد نوع ومدة التعاقد، بما يُسهم في تقديم حلول قانونية متكاملة ومريحة.
على امتداد مسيرتنا، تولّينا قيادة وتنفيذ عددٍ من المشاريع القانونية النوعية التي عكست أثرًا تشريعيًا ومؤسسيًا واسع النطاق، وأسهمت في رسم معالم التحوّل المؤسسي والتشريعي في المملكة. ومن أبرزها:
الإشراف القانوني على تأسيس كبرى الكيانات الوقفية وتطوير نماذجها المؤسسية.
هيكلة كبرى الشركات ضمن نماذج تنظيمية تواكب متطلبات النمو والحوكمة.
الترافع في كبرى القضايا التجارية والإدارية والمالية أمام جهات التقاضي المختصة.
إعداد اللوائح والنماذج القانونية لصناديق الاستثمار العقاري.
تقديم الدعم النظامي الكامل لإصدار تراخيص الاستثمار الأجنبي وتأسيس الكيانات العابرة للحدود.
قيادة عمليات الفحص النافي للجهالة لمشاريع استحواذ واندماج محورية في السوق السعودي.
إعداد عقود استثمارية معقّدة وتقديم خدمات مراجعة قانونية متخصصة.
تقديم استشارات تشريعية وتنفيذية رفيعة المستوى لجهاتٍ رائدة.
تقديم استشارات استراتيجية لمشاريع الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص.
تصميم وصياغة مواثيق الشركات العائلية ضمن نماذج حوكمة مستدامة.
تمثّل هذه الإنجازات تجسيدًا لرؤيتنا في الجمع بين التخصص العميق والأثر التشريعي الفاعل، وتؤكّد مكانتنا كأحد بيوت الخبرة القانونية محليًا وإقليميًا.
إنّ جودة الخدمات القانونية تقوم بشكلٍ أساسي على كفاءة فريق العمل. ونرى أن هذه الكفاءة تعتمد على التأهيل القانوني والشرعي، والخبرة والدراية في الأنظمة، والقدرة على فهم احتياجات العميل وتكييفها مع النصوص والأوضاع القانونية ووضع الحلول.
لذا حرصنا على استقطاب نخبة من ذوي المؤهلات العلمية العالية في الشريعة والقانون، وذوي الخبرة والممارسة الميدانية، بالإضافة إلى خبراء متخصصين في الجوانب القانونية الدقيقة يُسهمون معنا في المشاريع والمواضيع التي تحتاج بطبيعتها إلى خبرة قانونية في مجالٍ معيّن.
إيمانًا منّا بأهمية الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية وخدمةً لعملائنا الكرام، قمنا بتغطية احتياج عملائنا القانوني في عددٍ من الدول، بما يخدم مصالحهم في نطاقٍ جغرافي أوسع يتواجد فيه الفرع الرئيس للشركة في العاصمة الرياض.
نوفّر خدماتنا القانونية لجميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى تقديمها على النطاق الدولي — لضمان تقديم الحلول القانونية المثلى لعملائنا محليًا وعالميًا.
نسعد بالإجابة عن استفساراتك وتقديم الاستشارة المناسبة. تواصل معنا عبر القنوات التالية.